209 ـ جان جاك روسو ( 1712 ـ 1778 )

كاتب وفيلسوف فرنسي. ولد في مدينة جنيف في سويسرا، لأسرة من أصل فنسي بروتستانتي. وتوفيت أمه عقب ولادته، فنشأ في كنف أبيه، وغادر والده جنيف نتيجة إحدى المشاجرات التي كثيراً ما كان يتسبب فيها، فنولى عم جان جاك روسو تربيته، ثم هرب روسو من جنيف عام 1728م، وبدأ حياته من التجربة والضياع والفشل

في أعمال كثيرة، مع احتراف الموسيقى والكتابة. وعندما بلغ الخامسة عشر من عمره، تعرف على أرملة ثرية تدعى لويز دي وارنز وكانت تكبره بثلاثة عشر عاماً، واستقر معها بالقرب من مدينة شامبيري في دوقية سافوي. وكان سعيد بعلاقته معها، واستطاعت أن تضمه للكنيسة الرومانية الكاثوليكية، ولم تستمر تلك العلاقة زمناً طويلاً فهجرها في عام 1740م. كما خسر حقوق المواطنة في جنيف نتيجة تحوله إلى المذهب الكاثوليكي.
وفي عام 1742 حاول رسو إقرار نظام العلامات والرموز الموسيقية التي ابتكره من أكاديمية العلوم في باريس، إلا أنه لم يحقق ما كان يصبوا إليه من الشهرة. ثم تعرف على جماعة من مشاهير الكتاب والفلاسفة، كما ساعده مشاهير الرأسماليين للعمل أميناً للسفير الفرنسي في البندقية ( 1743 ـ 1744م ).
وفي عام 1751م تقدم لأكاديمية ديجون، ببحث علمي هاجم فيه العلوم والفنون لإفسادها الإنسانية،وفاز بالجائزة التي عرضتها الأكاديمية لأحسن مقال، وكانت هذه الجائزة سبب في حصوله على الشهر التي طالما كان يحلم بها. وفي عام 1754م تحول إلى المذهب البروتستانتي ليكتسب حقوق المواطنة في جنيف مرة أخرى. ثم اختلف مع الفلاسفة عام 1757م، لأنه أحس منهم بالاضطهاد.
عدّه بعض النقاد الوجه الأبعد نفوذاً في الأدب الفرنسي الحديث والفلسفة الفرنسية الحديثة. وليس من ريب في أن مقالاته ورواياته، قد مهّدت السبيل لاندلاع الثورة الفرنسية وانبثاق الحركة الرومانسية في آنٍ معاً. عُرف بتمجيده للطبيعة عامةً، وللطبيعة البشرية خاصةً. أشهر آثاره: "في العقد الاجتماعي" ( عام 1762 )، و "إميل" ( عام 1762 أيضاً ). وقد كتب روسو شعراً ومسرحيات، وله أعمالاً موسيقية. وقام روسو بانتقاد المجتمع في رسائل عديدة، كما هاجم المجتمع والملكية الخاصة باعتبارهما من أسباب الظلم وعدم المساواة. وفي إحدى كتبه ( هلويز الجديد ) مزيج من الرواية الرومانسية والعمل الذي ينتقد بشدة زيف المبادئ الأخلاقية التي رآها روسو في مجتمعه. كما قام روسو بطرح بطرح آرائه فيما يتعلق بالحكم وحقوق المواطنين في إحدى كتبه. ويرى روسو أن القوانين يتعين عليها أن تعبر عن الإرادة العامة للشعب.